اجزای این شبکه‌ی ضدهژمون فقط کشورها نیستند، بلکه شبکه‌ای از متخصصین، قضات دادگاه‌ها، وزرا و مقننین نیز با همکاری دولت‌های مربوط، در آن به فعالیت می‌پردازند. به عبارت دیگر، مقامات رسمی این کشورها در سطوح مختلف اجرا، تقنین و قضا، در آن فعال هستند و بین کشورها، نهادهای ملی و فراملی ارتباط برقرار می‌نمایند. در این راستا، مجموعه‌ای از شبکه‌های تخصصی دولتی با هم به همکاری و مشارکت خواهند پرداخت. ایده‌ این است که مجمعی از شبکه‌ی دولت‌ها، از خود کشورها به‌صورت منفرد، بهتر می‌توانند عمل نمایند و به این ترتیب، بهتر می‌توان تلاش‌ها را جهت تحقق دنیایی عادلانه‌تر انسجام بخشید. این وضعیت به‌مراتب بهتر از شرایطی است که فعلاً در آن به سر می‌بریم و تنها گروهی از نهادهای جهانی رسمی فعال هستند.

 

نمایندگان رسمی دولتی در اتحاد ضدهژمون به‌طور فزاینده‌ای در شبکه‌ای از روابط فردی و نهادی وارد می‌شوند که هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی مطرح خواهند بود. اینان هم نماینده‌ی منافع ملی کشورشان هستند و هم هماهنگ‌کننده‌ی تطبیق قوانین ملی با قوانین خارجی خواهند بود.

 

در نظم نوین جهانی، باز به مانند امروز، قدرت سخت لازم است، اما کافی نیست و نیاز به قدرت نرم بیش از پیش خود را نمایان خواهد ساخت. مجموعه‌ای که تحت عنوان قدرت هوشمند به نقش‌آفرینی خواهد پرداخت و طبیعتاً در این شرایط، کشوری از پارامترهای قدرتی بیشتری برخوردار خواهد بود که بتواند این ترکیب را هرچه بهتر سامان‌دهی و مدیریت نماید.

 

در خصوص رژیم‌های بین‌المللی نیز گسترش حقوق بین‌الملل عام می‌تواند به کنترل هرچه بیشتر سیاست بین‌الملل بینجامد؛ کنوانسیون‌هایی که به تنظیم هرچه بهتر و عادلانه‌تر روابط بین کشورها، به‌ویژه بین کشورهای شمال و جنوب بپردازد. این موضوع در خصوص مسائل پولی و بانکی، چالش‌های زیست‌محیطی، سازمان‌های بین‌المللی، توزیع قدرت، مدیریت بحران‌های بین‌المللی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و گسترش دادگستری‌ها و داوری‌های بین‌المللی خواهد بود. در بسیاری از این موارد، هرکدام از این موضوعات نیازمند تعدیل و تنقیح و گسترش هستند و شبکه‌ای از دولت‌های اصلاح‌گر، با فعالیت انسجام‌بخشی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نقش فعالانه‌ای را در این زمینه ایفا کنند.

 

پیچیدگی و ابعاد امروزه‌ی مسائل جهانی به آن اندازه است که هرگز به‌طور یکجانبه حل‌شدنی نیست و قطعاً نیازمند همکاری و مداخله‌ی روشن و مدبرانه است. البته مداخله نیازمند مشروعیت است تا تأثیرات لازم را داشته باشد. در این راستا، باید توجه داشت که فقط الحاق به قراردادها در حقوق بین‌الملل عام مطرح نیست و عضویت در این قراردادها تنها قدم اول و بنیادین است. مرحله‌ی بعدی متابعت و اجرای این قراردادهاست که باید نظارت کافی و شایسته‌ای بر آن‌ها انجام شود. شبکه‌ای از دولت‌های ضدهژمون با مدیریت انسجام‌بخش ایران، نیازمند تأکید بر قراردادهایی هستند که نظام قدرت یکجانبه را در دنیا به چالش می‌کشانند. در این زمینه، می‌توان به چند نمونه اشاره کرد. تلاش برای شکل‌گیری پیمان‌های حقوقی گسترده جهت پرداخت غرامت برای تخریب محیط‌زیست توسط کشورهای صنعتی. شکل‌گیری تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک برای تغییر ساختار پولی در نظام بین‌الملل که اکنون به نفع اقتصاد کشورهای شمال است. تلاش در بستر سازمان ملل متحد جهت تغییر ساختاری این سازمان، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنین همکاری جهت ادغام دیدگاه‌های حقوق بشر غیرغربی در میثاقین سازمان ملل متحد که اکنون عمدتاً با معیارهای فکری و تمدنی غربی به نگارش درآمده‌اند. شبکه‌ای از دولت‌های ضدهژمون باید در این زمینه‌ها و سایر موضوعات مشابه، به ارائه‌ی مدل‌های الگوی جانشین بپردازند و برای تحقق سند حقوقی آن مبارزه نمایند.

 

 

ایران یک بازیگر اقناعی و دارای مشروعیت گفتمانی در عرصه‌ی روابط بین‌الملل است. مقاومت و سرسختی ایران در حفظ اخلاق بین‌الملل در اجرای سیاست خارجی خود، باعث شده است تا ایده‌های آن در میان مردم حق‌طلب دنیا، برخی از دولت‌های کوچک و متوسط، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های آزادی‌بخش، از مطلوبیت زیادی برخوردار باشد. عملاً ایران توانسته است گفتمان جدیدی را در عرصه‌‌ی نظام بین‌الملل به وجود آورد که مبتنی بر عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی، مقابله با زور و سلطه و تکیه بر مشترکات انسانی باشد. با این شرایط، اکنون ایران بهترین شرایط را برای رهبری و مدیریت شبکه‌ی دولت‌های ضدهژمون داراست.

 

کسب همکاری سایر کشورها از طرف جمهوری اسلامی ایران، برای تلاش مشترک جهت نیل به این اهداف، امری سخت و پیچیده است. در این راستا، باید از قدرت اقناعی و مشروعیت استفاده نمود و نمی‌توان مبنا را زور و قهر دانست. این قدرت اقناعی، حاصل مشروعیت، تخصص، یکپارچگی، صلاحیت و خلاقیت و خلوص است. به عبارت دیگر، قدرت نرم است که می‌تواند رمز موفقیت نیروهای ضدهژمون باشد. باید نشان داده شود که این شبکه از دولت‌ها حاضرند که گوش دهند و از دیگران یاد بگیرند، ولی در عین حال داده‌های فکری و ضدهژمون خود را نیز در این گفت‌وگو به منصه‌ی ظهور می‌رسانند.

 

چالش اساسی در این راستا، چگونگی خلق نهادهایی است که بتوانند در نظم نوین جهانی به آزادی و عدالت جان دوباره‌ای ببخشند. این شبکه‌ها باید از ابداعات جدید، از فکر دانشگاهیان و صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برخوردار باشد. قطعاً در این فرآیند اصلاح و رفرم، باید هرچه بیشتر کارها به مردم و نهادی مردمی واگذار شود. ایران می‌تواند در سه شبکه‌ی عمده به فعالیت و مدیریت جهانی بپردازد: شبکه‌های اطلاعاتی، شبکه‌های اعمال قوانین و شبکه‌های هماهنگی بین بازیگران ضدهژمون. در دیدگاه شبکه‌ای بیشتر بر روی تقویت همکاری درون شبکه‌ای تأکید می‌شود تا تشکیل سازمان‌های رسمی. اما در این میان، نقش راهبردی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای کلاسیک، مانند سازمان همیاری کشورهای اسلامی، اوپک، کشورهای جنبش غیرمتعهدها و در کل، مجموع کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های منطقه‌ای مربوط به آن‌ها، حائز اهمیت است. این تلاش شبکه‌ای باید بر روی تأمین عدالت هرچه بیشتر در نظام بین‌الملل، اصلاح ساختارهای اقتصادی ناعادلانه‌‌ی بین‌المللی، کاهش و نهایتاً نابودی زرادخانه‌های اتمی و رفتار عادلانه با ملت‌ها بدون تبعیض، متمرکز شود.

منبع: برهان